خبراء أمميون يشيدون بجهود أرمينيا في مكافحة استخدام "المرتزقة"

أشاد خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتزام أرمينيا بمكافحة استخدام المرتزقة وشركات الأمن الخاصة، بعد زيارة لمدة ثمانية أيام إلى البلاد.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن الزيارة، دعا أعضاء مجموعة عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة إلى مزيد من الإشراف من قبل الحكومة، بالإضافة إلى دمج أقوى لحقوق الإنسان في السياسات المحلية.

وقال الخبراء في بيان: "تبرز أرمينيا في جهودها لدمج اتفاقية الأمم المتحدة للمرتزقة عام 1989 في تشريعها المحلي، وتحديداً في المادة 147 من القانون الجنائي الذي ينص على تعريف للمرتزقة بالامتثال للقانون الدولي".

لا تزال الأيام الأولى

خلال الزيارة، جمع الخبراء معلومات عن القوانين والإجراءات التي تجرم أنشطة المرتزقة، وتم إبلاغهم بأن محكمة إقليمية طبقت الإطار القانوني لإدانة اثنين من السوريين المتهمين بالقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية خلال الأعمال العدائية في عام 2020، وتلقي كلاهما عقوبة الحياة بعد محاكمة في مايو 2021 التي استمرت يوم واحد فقط.

وأشار الخبراء إلى أن تطبيق التشريع في مرحلته الجنينية، وشجعوا القضاء على ضمان تطبيق نهج محور الضحية في المستقبل.

شركات الأمن الخاصة

تلقت مجموعة العمل أيضًا معلومات عن استخدام شركات الأمن الخاصة في أرمينيا، وقال الأعضاء: "نرحب بالقانون المعدل في أنشطة الأمن الخاصة، الذي يحدد إطارًا تنظيميًا واضحًا لترخيص وعمليات مقدمي خدمات الأمن الخاصة، بما في ذلك في مراقبة المظاهرات ومراقبة الحشود".

وبدأت أرمينيا أيضًا إصلاحًا على الأمن السيبراني، وحثوا السلطات على ضمان أن القوانين التي تنظم دور الأمن الخاص في العمليات الإلكترونية متوافقة مع حقوق الإنسان.

آلية الرقابة الموصى بها

مع الإشارة إلى زيادة استخدام شركات الأمن الخاصة في صناعة التعدين في البلاد، عبّر الخبراء أيضًا عن قلقهم بشأن مشاركة المقاولين المزعومة، في التعامل مع مخاوف المجتمعات المحلية.

وأوصوا بشدة بإنشاء آلية إشراف مستقلة لمراقبة قطاع الأمن الخاص والإشراف عليه، وأضافوا: "ينبغي تسليم التدريبات المنتظمة على توفير خدمات الأمن الحساسة المتوافقة مع حقوق الإنسان وحقوق الجنس بشكل منهجي إلى حراس الأمن الخاص".

تقرير كامل للمتابعة

وأثناء وجودهم في أرمينيا، عقدت مجموعة العمل اجتماعات في العاصمة، يريفان، مع السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والممثلين القانونيين، كما التقوا المجتمعات المتأثرة في المدن الجنوبية في كابان وجوريس.

وسيتم تقديم تقريرهم الكامل الذي يحتوي على نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في سبتمبر.